ملف “مليارات الضمان” يشتعل.. الشوبكي يطالب القضاء بالتدخل لحسم اتهامات “الذمم ” ومشروع “عمرة”

عمرة الإخبارية –  دعا النائب السابق الدكتور عساف الشوبكي إلى ضرورة تدخل الجهات الرقابية والقضائية المختصة للحسم في سجال علني وتراشق بالاتهامات نشب بين وزير عمل سابق ومدير عام سابق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مؤكداً أن ما يتم تداوله يمس بوضوح المال العام وأموال المشتركين والمتقاعدين، ويستوجب توضيحاً رسمياً شفافاً للرأي العام الأردني.

وأوضح الشوبكي، في منشور موسع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تحول الخلافات بين مسؤولين رفيعين سابقين إلى مناظرات وسجالات إعلامية عبر الشبكات الرقمية يثير تساؤلات جوهرية لدى المواطنين حول سلامة إدارة المحافظ الاستثمارية والذمم المالية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

📊 ملخص محاور الاتهامات والقضايا المثارة حول أموال الضمان

تفاصيل الاتهامات ومواقف الأطراف المعنية

واستعرض الشوبكي في تحليله تفاصيل ادعاءات الطرفين، مشيراً إلى أن خطورة الأرقام المطروحة تتطلب الوقوف عندها بكثير من الجدية والمساءلة القانونية:

موقف وزير العمل السابق: تطرق إلى وجود ذمم مالية ضخمة تصل إلى زهاء مليار و150 مليون دينار، لافتاً إلى أن إنهاء خدمات المدير العام السابق جاء على خلفية ملفات وثلاث قضايا إدارية، وهو ما يستدعي—بحسب الشوبكي—تبيان طبيعة هذه الذمم والجهات المدينة بها والإجراءات التحصيلية التي اتُخذت حيالها.

موقف مدير عام الضمان السابق: في المقابل، كشف المسؤول السابق عن رفضه الشديد لضخ استثمارات بقيمة 172 مليون دينار في مشروع “مدينة عمرة”، معللاً ذلك بعدم وجود دراسات جدوى اقتصادية كافية واعتبارها “مغامرة بأموال المواطنين”، فضلاً عن توجيهه انتقادات لأداء صندوق استثمار أموال الضمان.

مطالب بالشفافية ولجوء فوري للقضاء

وتساءل النائب السابق عن مصير مشروع “مدينة عمرة” والسيولة المخصصة له، داعياً الطرفين إلى الكف عن السجالات على شبكات التواصل الاجتماعي، والتوجه فوراً إلى السلطة القضائية لتقديم الأدلة والوثائق بحوزتهما حتى يقول القضاء كلمته الفصل.

وختم الشوبكي شديد التأكيد على أن الشفافية الحقيقية والمساءلة المؤسسية تعتمدان على تحرك ديوان المحاسبة والجهات الرقابية لكشف الحقائق كاملة، حمايةً لأصول المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وترسيخاً لثقة الشارع بالمنظومة الاستثمارية الوطنية.