عمرة الاخبارية ـ يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة القانونية.
ويهدف المشروع إلى تطوير الاستثمار العقاري، وتبسيط إجراءات إزالة الشيوع، ورقمنة المعاملات كالدفع والإفراز والبيع، مع السماح بالبيع على المخطط قبل إنشاء العقار.
كما يستبدل شرط إجماع الشركاء بموافقة أصحاب ثلاثة أرباع العقار، ويلزم الحكومة والبلديات بدفع بدل الاستملاكات خلال 5 سنوات مع بدل تأخير عند التأخر.
وقبل الجلسة، واصلت لجنة نيابية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي يهدف لتعزيز حوكمة البلديات وتحسين الخدمات، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، وتعزيز الشفافية عبر نشر تقارير دورية عن الأداء.
