عمرة الاخبارية ـ نشرت الجريدة الرسمية نظاما جديدا لاستخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات المحاكم الشرعية، يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من نشره.
ويتيح النظام التقاضي إلكترونيا واعتماد الاتصال المرئي بدل الحضور الشخصي، شريطة التحقق من الهوية الرقمية. كما يمنح الوثائق والسندات الإلكترونية نفس الحجية القانونية للوثائق الورقية.
ويحدد النظام وسائل التبليغ القضائي عبر تطبيق “سند” الحكومي أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو النشر في صحيفة محلية لمدة عشرة أيام على الأقل.
ويلزم الأطراف بمتابعة قضاياهم دون انتظار تبليغ جديد، إلا في حالات محددة مثل اليمين والإنذار وجلسة المصالحة، مع إعطائهم حق طلب العودة إلى الإجراءات الوجاهية إذا رغبوا بذلك.
