عدّلت هيئة تنظيم النقل البري أجور النقل العام، بحيث شملت الزيادة نحو 75% من المسارات بواقع 5 قروش، فيما طُبّقت زيادة بحدود 10 قروش على نحو 25% من المسارات الأطول، ضمن إجراءات تهدف إلى إعادة التوازن بين كلف التشغيل واستمرارية الخدمة.
وشمل التعديل كذلك أجور سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يراعي خصوصية كل محافظة، في حين يواصل قطاع الشحن البري العمل وفق آلية تعويم مرتبطة بأسعار المحروقات، بما يتيح مرونة في التعامل مع المتغيرات.
ويأتي هذا القرار بعد نحو ثماني سنوات من ثبات تعرفة النقل منذ عام 2018، رغم الارتفاع المستمر في كلف التشغيل وأسعار المحروقات، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الكلف الفعلية والأجور المعمول بها.
واعتمدت الهيئة في التعديل على تصنيف المسارات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة، بما يضمن توزيع الزيادة بشكل متدرج ومتناسب مع طبيعة كل مسار وكلفه التشغيلية، مع مراعاة تقليل الأثر على الاستخدام اليومي للمواطنين.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرارية خدمات النقل العام والحفاظ على كفاءتها، من خلال تحقيق توازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات التشغيل واستدامة القطاع
